النفـقة بقلم الأستاذة صليحة حاجي

صليحة حاجي دكتورة في القانون استاذة بجامعة محمد الاول بوجدة مختصة في bild-saliha-hajjaقانون الاعمال: القانون التجاري القانون الجنائي القانون المدني القانون الاجتماعي والقانون البنكي والعقاري ومدونة الاسرة شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات وقدمت الكثير من المحاضرات في المجال الاجتماعي والاسري وكل القوانين التي تصدر حديثا

النفــــقة

النفقة مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل بمعنى الإخراج والنفاد، ولا يستعمل الإنفاق إلا في الخير.

اما في الاصطلاح الشرعي فتطلق على المال الذي يدفعه الشخص أو الإنسان سواء كان يقيم بأرض الوطن او مقيما بدولة أجنبية، لمن يعوله أو اي شخص مكلف شرعا بإعالته، كالاباء ان كانا معوزين والابناء متى لم يبلغوا سن الرشد القانوني والزوجة في حالات الإلزام بها وتشمل النفقة، الطعام، السكن والملبس، ومصاريف التطبيب وغير ذلك.

والنفقة واجبة على الرجل بالكتاب والسنة، من الكتاب مصداقا لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أما السنة النبوية فهناك أحاديث كثيرة منه قوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان خدي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف

وتجب النفقة برابطة الزوجية، بمقتضى المادة 194 من مدونة ألأسرة ( مطلب اول)، او رابطة الدم كنفقة الأبناء والآباء( مطلب ثان)

إلا أن التساؤل المطروح متى تبتدئ النفقة على من تلزمنا نفقته؟

مطلب اول: نفقـة الزوجـة

تعد رابطة الزوجية سببا من أسباب النفقة فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا كان العقد صحيحا، كما قد ينفق عليها اثناء انتهاء الحياة الزوجية.

الفقرة الاولى: نفقة الزوجة اثناء قيام العلاقة الزوجية

تستحق الزوجة النفقة منذ دخول زوجها بها، بمعنى أنه يلزم الزوج بأداء نفقة زوجته منذ دخوله بها، واسوتهنا في خير البشرية النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب عائشة رضي الله عنها وبعد سنتين من ذلك دخل بها، ولم يحصل ان انفق عليها قبل ذلك.

وقد يحصل ان تطالب الزوجة التي لم يتم البناء بها بنفقتها، ويعتبر ذلك دعوة إلى الدخول تخولها الحق في النفقة، استنادا إلى المادة 134 من مدونة الاسرة، ومنه فإن النفقة تجب على الزوج في حالتين:

الحالة الأولى: إذا بنى بها فبمجرد الدخول تصبح نفقة الزوجة واجبة على الزوج باعتبارها حقا من حقوقها متى عقد عليها وطلبها للدخول فلبت الطلب.

وتجب لها النفقة كذلك وان امتنعت عن الدخول ولكن بعذر معقول كعدم تمكينها من معجل صداقها أو عدم اعداد السكن المناسب (اللائق) بالزوجة وجبت لها النفقة كذلك، أما إن امتنعت بدون عذر او استندت الى عذر واه فلا تستحق شيء من النفقة.

الحالة الثانية: دعوة الزوجة زوجها إلى الدخول بها، فبمجرد هذه الدعوة تستحق النفقة، ويدخل في حكم الدعوة إلى البناء ما صار عليه الاجتهاد القضائي من اعتبار طلب الزوجة النفقة أمام القضاء دعوة الى الدخول، وتستحق النفقة من تاريخ المطالبة.

إذن نفقة الزوجة تجب على الزوج من وقت وجود سببها وهو العقد الصحيح مع البناء والدعوة إليه فإذا أداها سقط طلبها عنه.

وإذا مضت مدة لم ينفق فيها الزوج على زوجته فإن الأئمة الثلاثة باستثناء الحنفية ذهبوا إلى أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء منها عن طريق التنازل مثلا، كما في سائر الديون.

وهذا ما جرى به العمل في المغرب فصارت عليه مدونة الاحوال الشخصية في الفصل 121 ومدونة الاسرة في المادة 195 والتي نصت على أنه يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق ما دامت الزوجية قائمة وحتى ولو غادرت المنزل„.

إلا إذا صدر حكم بضرورة عودتها إلى بيت الزوجية وامتنعت عن العودة في هذه الحالة تسقط نفقتها عن المدة الموالية للامتناع عن الرجوع.

استنادا إلى المادة 189 من المدونة تشمل النفقة الواجبة للزوجة كل ما يحتاج إليه الإنسان من حاجيات كالطعام، الكسوة، العلاج وما يعتبر من الضروريات كأجور المواصلات وغيرها ومصاريف الخادمة ان كان ميسورا وعند الاقتضاء وبالقدر المعروف بطبيعة الحال.

وقد جرى العرف على أن الزوج أثناء قيام الحياة الزوجية هو الذي يقوم بالإنفاق بكل ما يجب للبيت من ذلك كله، وليس للزوجة في هذه الحالة المطالبة بفرض نفقتها بواسطة القضاء.

ولكن إذا ما طلقها (ولم يتم الاتفاق بشأن النفقة ) فان الزوج مجبر على الانفاق عليها اذا كان لها أبناء، ولها الحق في أن ترفع الأمر الى القضاء لفرض النفقة لها. وكذلك تكاليف سكنى المحضون ويجب ان يليق وأن يكون مستوفيا لشروطه الشرعية من حيث كونه مناسب لحالة الزوج المالية والاجتماعية ومحتوي على جميع ما يلزم الزوجة من فراش وأثاث وتجهيز ملائم.

إذا وقع نزاع حول النفقة فإن المحكمة تراعي في تقديرها دخل الزوج من عسر ويسر، وحالة الزوجة ومركزها الاجتماعي، وعرف بلدها ومستوى الأسعار، وهذا ما نصت عليه المدونة في الفقرة الثانية من المادة 189 وأشير إلى أن النفقة التي يحكم بها القاضي تقتصر على الضروريات، وما هو لازم للعيش وهذا هو المقصود بنص المدونة في المادة أعلاه يراعي في تقدير كل ذلك التوسطولا يدخل فيها ما يعتبر من الرفاهية مما كان الزوج يجود به على عائلته أثناء الحياة الزوجية عندما يكون التفاهم قائما بين الزوجين.

أما تغيير الأسعار فيمكن تلافي ضرره على كلا الزوجين بما قدرته المدونة في المادة 192 من إعطاء الحق لكل واحد منهما في طلب مراجعة النفقة تبعا لتغيرالظروف لكن بعد مرور سنة من تاريخ الحكم بتقدير النفقة المراد مراجعتها، إلا إذا وجدت ظروف استثنائية تستدعي الاستعجال بطلب المراجعة قبل مرور السنة المذكورة، كما إذا ارتفعت الأسعار ارتفاعا مفاجئا أو أفلس الزوج بعد أن فرضت عليه نفقة عالية حينما كان غنيا. وهكذا فالجاري به العمل أن النفقة تقدر بالنقود حيث يحكم على الزوج بأن يؤدي لزوجته عن كل شهر مبلغا معينا يقابل النفقة الواجبة عليه، إلى جانب مصاريف السكنى وأجرة الحضانة وأجرة الرضاعة إذا كانت الزوجة حاضنة ومرضعة.

الفقرة الثانية: النفقة أثناء انتهاء الحياة الزوجية

ونوضح ذلك كالتالي:

أولا: نفقة المطلقة طلاقا رجعيا

إذا كانت المعتدة من طلاق رجعي فان الشرع والقانون خولها الحق في السكن ببيت الزوجية وإذا انتقلت منه بدون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول يسقط هذا الحق.

وتستمر النفقة على الزوجة في حالة الطلاق الرجعي إلى أن تنتهي عدتها، وإذا حكم على الزوج بالطلاق من أجل الاعسار بالنفقة، ثم أصبح موسرا أثناء العدة تجب عليه النفقة للعدة ولو لم يريد إرجاعها إلى عصمته.

ثانيا: نفقة المطلقة طلاقا بائنا

المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا فإن النفقة علها تستمر بكل عناصرها إلى أن تضع حملها وذلك لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهنمما يعني أن المطلقة إذا ثبت أنها حامل فإنها تستحق النفقة طيلة مدة الحمل ولكن هل تدفع لها هذه النفقة أثناء الحمل أم لا تدفع لها إلا بعد الولادة؟

هناك رأيان:

الأول: ويرى أن المطلقة لا تأخذ النفقة إلا بعد أن تضع حملها لأنه قد يتبين أنها لم تكن حامل.

الثاني: ويرى بضرورة منحها النفقة أثناء فترة الحمل وهذا ما جرى عليه في المذهب المالكي، فإن انتهت عدة الحامل بعد سنة من الطلاقولم تضع حملها فإن العدة تنتهي بذلك وتنتهي النفقة كذلك، إلا إذا ادعت أنها ترتاب في الحمل اي ان حملها يتجاوز التسعة اشهر فإن للزوج أن يرفع الأمر للقاضي الذي يأمر بخبرة وعلى ضوء تقريرها، يحكم القاضي باستمرار النفقة أو بانتهائها.

أما بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا إذا لم تكن حاملا فقد اختلفت المذاهب حول ما اذا كانت تجب لها النفقة ام لا. لكن الراجح هو ما قال به الإمامين مالك والشافعي من أن المطلقة طلاقا بائنا إذا لم تكن حاملا تستحق السكنى فقط أثناء العدة ولا تستحق الطعام والكسوة. واحتجوا على ذلك بالآية الكريمة أسكنوهن من حيث سكنتموقالا أن الله تعالى لما ذكر السكنى للمطلقات أطلق بالنسبة لكل مطلقة بائنا كانت أم رجعيا ولما ذكر نفقة المطلقات قيدها بأن تكون المطلقة حاملا. وهذا الرأي يصير عليه المالكيين حيث نصت المادة 196 من المدونة في فقرتها الثانية على أن المطلقة طلاقا بائنا إذا لم تكن حاملا يستمر حقها في السكنى فقط إلى ان تنتهي عدتها. والعمل يجري الآن حسب المدونة على أن القاضي هو الذي يحدد مكان العدة حسب الظروف والمنازعات فقد يلزمها بإمضاء العدة في بيت الطلاق وقد يسمح لها بالإقامة في بيت عائلتها وقد يلزم المطلق بإيجاد سكن مناسب لهذه الغاية.

المطلب الثاني: نفـــــــــــــــقة على الأقـــــــــــارب

تشمل النفقة على الأقارب نفقة الأبناء ونفقة الآباء ونتناول ذلك في مطلبين

المطلب الأول: النفقة على الأولاد

ونرى ذلك في عنصرين

أولا: حدود قاعدة وجوب نفقة الأب على أولاده

يجب على الأب أن ينفق على ولده إبتداء من تاريخ ازدياده.

ويستمر هذا الواجب في الحدود التي نصت عليها المدونة كالتالي:

الأبناء الصغار: تجب نفقتهم على أبيهم الى أن يبلغوا سن الرشد القانوني وهي 18 سنة شمسية كاملة، وإذا تابعوا دراستهم تستمر نفقتهم على أبيهم إلى أن يتموا 25 سنة وحسنا فعل المشرع لان في ذلك منحهم الفرصة لاتمام الدراسة والتحصيل العلمي وهذا بخلاف مدونة الأحوال الشخصية السابقة التي كانت توجب في المادة 126 استمرار الانفاق على الأبناء إلى غاية بلوغهم عقلاء بدل سن الرشدقادرين على الكسب أو يبلغوا 21 من عمرهمعوض الخامس والعشرينالتي قررتها المادة 198 من م. أس والتي كانت اكثر حرصا فيما يخص نفقة الأولاد

نفقة البنت: لقد اعتد المشرع بوضعية البنت فقرر أن نفقتها لا تنتهي إلا باثبات توفرها على الكسب أو بوجوب تلك النفقة على زوجها بالبناء بها.

نفقة الأبناء المعاقون والعاجزون عن الكسب: ان الابناء المصابون بإعاقة ذهنية أو بدنية تحول دون قدرتهم على الكسب تستمر نفقتهم على الأب سواء كانوا ذكرا ا اناثا وكيفما كان سنهم.

إذا كانت نفقة الأولاد واجبة على الأب فإنه قد يحدث ان يصبح هذا الأخير في حالة عجز كلي أو جزئي، وإذا كانت الأم موسرة في هذه الحالة يجب عليها نفقة الأولاد وذلك بمقدار ما عجز عنه الأب استنادا الى الما*دة 199 من المدونة، وقد صارت هذه الأخيرة (المدونة) في حكمها هذا على رأي الأئمة الثلاث الحنفية، الشافعية، والحنبلية، الذين يستدلون على ذلك بقولهم: ان ولد الإنسان بعض منه، أو جزء منه، فكما يجب على الإنسان ان ينفق على نفسه فكذلك يجب عليه أن ينفق على ابنه الذي هو بعضه والولد بعض من أمه فيجب عليها أن تنفق عليه حينما يعجز الوالد عن القيام بذلك.

أما المالكية فلم يلزموا الأم بالإنفاق عى أولادها ولو كانت موسرة.

ثانيا: وسائل تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة

لقد حدد المشرع المغربي للمحكمة أجل شهر واحد للبت في القضايا المتعلقة بالنفقة حيث ألزمها (المحكمة) بأن تصدر الحكم خلال هذه المدة حفاظا على مصالح الأبناء.

و نظرا لما تتسم به النفقة من طابع الاستعجال لتوقف الحياة عليها الا ان ذلك قد تعترضه عراقيل قد تؤدي إلى صعوبة تنفيذ الحكم بالنفقة في الكثير من الحالات خاصة حينما يرفض الملزم بها أداءها، لذلك نصت المادة 191 من المدونة على ما يلي تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكنى على أموال المحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع (مصدر الكس+ب) الذي يتقاضاه. وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة…“ ومن هذ*ه الضمانات يمكن أن يعتمد القاضي أسلوب الضغط على الأب بالغرامة التهديدية مثلا (الاكراه المالي ويقدر في مبلغ مالي عن كل يوم أو أسبوع أو شهر تأخير).

وأشير في الأخير إلى أن كل توقف عن الانفاق لمدة أقصاها شهر بعد صدور حكم قضائي نهائي يلزم المكلف بالأداء، أو حكم قابل للتنفيذ المؤقت، يشكل جريمة إهمال للأسرة منصوص على عقوبتها في الفصل 479 من القانون الجنائي المغربي وهي الحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المطلب الثاني: نفقة الأبوين

اذا كان الاب ملزم بالانفاق على ابنائه فان الابناء كذلك ملزمون بالانفاق على ابائهم وذلك بشروط:

يلزم الأولاد بالنفقة على والدهم إذا توافر الشرطين التاليين:

الشرط الاول: أن يكون من يطلب النفقة من الوالدين معسرا.

بحيث لا يوجد لديه ما ينفق به على نفسه ولا على من تلزمه نفقته. وإن أنكر الولد المطلوب بالإنفاق من طرف أحد والديه أن يكون معسرا فإن على طالب النفقة أي أحد الأبوين أو كلاهمابأن يدلي ببينة شرعية كشهادة العدلين أو لفيف بأنه معسر لا يستطيع الانفاق على نفسه دون حاجة لأن يحلف اليمين.

الشرط الثاني: أن يكون الولد المطلوب منه الانفاق على والديه أو على أحدهما موسرا، اي أن يكون له مال أو له صنعة أو حرفة تدر عليه مدخولا يكفيه ووالديه.

بعد أن ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده إن كان ذكرا الذين تلزمهم نفقته وهذا ما نصت عليه المادة 193 من م. أس إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أداءها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه تقدم الزوجة، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ثم البنات ثم الذكور من أولاده، ثم الأم ، ثم الأب„.

كيف تؤخذ نفقة الوالدين من أولادهما المحكوم عليهما؟

الحكم على الولد بأن ينفق على والديه أو على أحدهما يكون من تاريخ رفع الدعوى لا من تاريخ الإمساك عن الإنفاق وهذا بخلاف الحكم بالإنفاق على الزوجة والأبناء الذي يكون من تاريخ التوقف عن الأداء.

والنفقة المحكوم بها للوالد تؤخذ من الابن جبرا إن امتنع عن أدائها وإذا وجبت نفقة الوالدين أو أحدهما على ولد واحد ، بحيث لم يكن لهما إلا ولد واحد، او كان الأولاد متعددون ولكن ثبت أن أحدهم فقط هو القادر على النفقة على والديه، فإنه يحكم عليه بأن يؤدي جميع النفقة التي يحتاج إليها الأبوين.

ما لم يكن مجموعة أولاد وكانوا جميعهم موسرين فإنهم في هذه الحالة يلزمون بالإنفاق على الوالدين وتوزع بينهم على قدر استطاعة كل واحد منهم.

في الأخير نشير إلى أنه إضافة إلى نفقة الزوجة ونفقة الأقارب توجد نفقة أناس آخرين وتسمى بنفقة الالتزام، وللالتزام أربعة أركان وهي: الملتزم، الملتزم له، الملتزم به والصلة ونعطي مثالا للإلتزام بالنفقة كالربيب الذي ذكره الفقه إلا أن موضوع الالتزام بالنفقة قد يكون الربيب وقد يكون غيره كاليتامى.

وقد يكون لمدة غير محدودة، فإن كانت المدة محدودة فإن الملتزم ملزم بأداء النفقة خلال تلك المدة أما إن لم تكن المدة محدودة ووقع الخلاف بين الملتزم والملتزم له فإن المحكمة تعتمد في تحديده على العرف وما يجري به العمل في هذا الشأن وهذا ما نصت عليه المادة 205 من المدونة من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة لزم ما التزم به، وإذا كانت لمدة غير محدودة اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها„.


Comments are closed